قطاع نقل آمن، تنافسي، اقتصادي يحافظ على البيئة ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رسالتنا:

تطوير قطاع النقل بكافة أنماطه من خلال وضع أفضل الخطط والسياسات وتحديث تشريعات  القطاع لرفع كفاءته, وتحقيق التنافسية على المستويين المحلي والدولي وتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين.

أنشئت وزارة النقل في بداية عام 1965 حيث كانت تسمى وزارة المواصلات (سكك، طيران وموانئ)، وقد اتخذت الوزارة شكلها الرسمي عام 1971 عندما صدر قانون وزارة النقل رقم 42 الذي ما لبث أن أصبح قانوناً دائماً في عام 1972.

وقد أناط القانون بالوزارة مسؤولية تنظيم قطاع النقل في المملكة بكل ما يشتمل من وسائط ووسائل نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين وخدمات مرافقة، ووضع الخطط والدراسات اللازمة لتحديد احتياجات البلاد من وسائط النقل وتطوير هذا القطاع على المستويين المتوسط وبعيد المدى إضافة لإعداد القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم شؤون النقل وتحديث تلك التشريعات بما يتلاءم وحركة النقل الداخلي والخارجي ثم صدر قانون النقل رقم (89) لسنة 2003 ليعكس الواقع الحالي والدور المستقبلي للوزارة وبموجب هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية من أجل تحقيق أهدافها:-
• وضع السياسة العامة للنقل والأشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
• تنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل للأفراد والشركات في جميع أنشطته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
• تنظيم قطاع نقل البضائع على السكك الحديدية وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع أنشطته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
• تحديد أجور نقل البضائع لمختلف وسائط النقل وتعرفتها.
• متابعة تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة.
• متابعة تطبيق اتفاقيات النقل الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
• تمثيل المملكة لدى أي جهة معنية بالنقل العربية منها والدولية ومتابعة فعالياتها وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة.
• إعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير القطاع واصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطته.
• إنشاء بنك معلومات النقل.
• أي مهام أخرى ذات علاقة بالقطاع.

لوزارة النقل أهمية خاصة باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية البارزة التي ترعى وتدعم قطاع النقل وتنسق عمل المؤسسات والشركات والهيئات المعنية بشؤون النقل، بالإضافة إلى تنظيم علاقة الوزارة مع الشركات والهيئات والاتحادات والمؤسسات المحلية والعربية الإقليمية والدولية العاملة في مجال النقل.